ملاحظات فسادستيزي و مبارزه با اخلال‌گران اقتصادي

شناسه نوشته : 25031

1397/05/25

تعداد بازدید : 54

ملاحظات فسادستيزي و مبارزه با اخلال‌گران اقتصادي
مبارزه با فساد افتخاري براي جمهوري اسلامي است که نشان از سلامت روح و جوهره نظام اسلامي دارد. اما بيگانگان و ضدانقلاب تلاش دارند تا آن را به فرصتي براي سياه‌نمايي و تضعيف جمهوري اسلامي بدل نمايند. در اين ميان وظيفه آگاهان و نخبگان و رسانه‌هاست تا با هدايت افکار عمومي، شگردهاي تبليغاتي دشمن را در اين زمينه خنثي نمايند.

شدت گرفتن جنگ تمام عيار اقتصادي عليه جمهوري اسلامي پس از مواضع اخير رييس جمهور قمارباز آمريکا و خروج از برجام و تهديد به شروع دور جديد از تحريم‌ها، موجب شده تا فرصت‌طلباني که سوداي ميليارد شدن يک شبه را در سر مي‌پروراندند، در سناريويي طرحريزي شده از قبل وارد ميدان اقتصاد شده و آرامش را از بازار و افکار عمومي ربوده و با ناامن‌سازي اقتصادي، سودهاي کلاني را از دارايي ملت و دولت ربوده و به جيب بزنند! اخلال‌گراني که برخي از آنها مصداق مفسدين في‌الارض بوده و بايد به اشدت مجازات برسند. در اين ميان افکار عمومي منتظر برخورد سريع و قاطع مسئولين با عوامل ناامني و نابساماني است.
در همين شرايط رئيس قوه‌ي قضائيه در نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله العالی با اشاره به جنگ اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران و انجام برخي جرائم از سوي عده‌اي از اخلالگران و مفسدان اقتصادي در اين شرايط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه‌ي اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و قانون مجازات اسلامي داده شود. در اين نامه پيشنهاد شده است که هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامي با اين پيشنهاد موافقت و تأکيد کردند و نوشتند: «مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصيه شود.»
اين موافقت و تاييد رهبري، همه توجيهات را کنار زده و راه را براي دستگاه قضايي باز گذاشته تا با همه قدرت وارد ميدان مبارزه با فساد و اخلال گران اقتصادي گردد و به نفع ملت و کشور عمل کنايد.
حکيم فرزانه انقلاب اسلامي در آخرين ديدارشان با اقشار مردم (دوشنبه 22/5/97) نامه‌ي اخير رئيس قوه‌ي قضائيه را يک گام مهم مثبتي براي مقابله با فساد و مفسد اقتصادي دانستند و تاکيد کردند: «مفسد بايد مجازات شود. وقتي با فساد و مفسد مقابله صورت گيرد، جيغ‌ودادهايي بلند مي‌شود. من چندين سال پيش نامه نوشتم به سران سه قوه و نوشتم که فساد يک اژدهاي هفت‌سر است که بايد به‌طور کامل با آن مقابله شود. اين را بدانيد بناست با مفسد بدون هيچ ملاحظه‌اي برخورد قاطع صورت گيرد.
در اين ميان در امر مبارزه با فساد و ايستادگي در برابر اخلال‌گران اقتصادي به موارد زير بايد توجه نمود:
1. انقلاب اسلامي؛ قيام براي عبور از فساد پهلوي
قرار گرفتن در چهل سالگي شکل‌گيري جمهوري اسلامي، بار ديگر ضرورت بازخواني آرمان‌ها و اهداف نهضت بزرگ ملت ايران را فراهم آورده است. بنظر مي‌رسد اگر قرار باشد در صدر مطالبات و خواسته‌هاي مردم که آنان را به قيام عليه نظام پهلوي واداشت اهدافي را در نظر گرفت، يکي از مهمترين آنها مبارزه با فسادي است که تمام نظام سياسي آن روزگار را آلوده کرده بود. انواع و اقسام مفاسد همچون فساد سياسي، اقتصادي و اخلاقي در سطوح مختلف رژيم پهلوي آنچنان رسوخ کرده بود که تجليات عيني آن براي همه توده‌هاي ملت قابل مشاهده بود. اين فساد هم در ريشه در ساختار داشت و هم در کارگزاران فاسدي که در فقدان شايسته سالاري، اداره کشور را به دست گرفته بودند. و در اين شرايط بود که دمل چرکين فساد نيازمند جراحي بزرگي بود که اين کار در بهمن ماه سال 1357 با قيام گسترده ملت با رهبري طبيبي حاذق و آگاه به زمان و با در دست داشتن پرچم عدالت خواهي به ثمر نشست و به تشکيل جمهوري اسلامي انجاميد. به واقع انقلاب اسلامي را بايد پيشگام مبارزه با فساد و رانت‌خواري در ايران زمين دانست.
2. مبارزه با ريشه‌هاي فساد
با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل جمهوري اسلامي، هرچند کارگزاران فاسد کنار گذاشته شدند، اما تا ريشه‌کن شدن فساد از ساختارهاي سياسي کشور همچنان فاصله بوده و هر چند در همان ابتداي کار شاهد تغييرات اساسي در نهادهاي سياسي کشور نيز بوديم، اما ريشه‌هاي فساد قوي‌تر از آن بود که به اين سرعت خشکيده گردد! و همين باعث شد بعد از گذشت اندک زماني که شور انقلابي فروکش نمود، بار ديگر ظرفيت‌هايي براي رشد فساد بالاخص از نوع اقتصادي آن فراهم آيد. متاسفانه تحولات اجتماعي و اقتصادي کشور بعد از سال 1368 که همزمان با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي و پيشرفت کشور و رونق تجارت و فعاليت‌هاي اقتصادي بود، بسترهايي جديدي را براي رشد فساد در حوزه اقتصاد فراهم آورد! و از آن روز تا به اکنون مساله مبارزه با فساد، همچنان به مطالبه اول ملت و مسئولين و در راس آن رهبر معظم انقلاب اسلامي بدل گرديده است. اين مهم تا بدانجاست که حکيم فرزانه انقلاب اسلامي بارها به ضرورت مبارزه با ريشه هاي فساد تاکيد ورزيدند. به عنوان نمونه معظم‌له در چهاردهمين سالگرد رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي، طي سخنراني تاريخي مي‌فرمايند: «هر كه مي‌خواهد با دشمنان اين ملت مبارزه‌ي عملي كارآمد كند، با فساد مبارزه كند. ابزارهاي دشمن در درون كشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعيض و فاصله‌ي طبقاتي. ما بايد با اينها مبارزه كنيم. اين وظيفه‌ي دولت و مجلس و قوّه‌ي قضاييّه و همه‌ي اركان نظام است. به مردم خدمت كنند، با مفسد مماشات نكنند، فساد را در بدنه‌ي دستگاههاي حكومت به‌هيچ‌وجه نپذيرند و تحمّل نكنند؛ اين بزرگترين خدمت است..» (14/3/1382)
3. مبارزه با فساد؛ افتخاري براي نظام اسلامي
هيچ نظام سياسي در دنيا نيست که دچار آفت و معضل فساد اقتصادي نباشد. ميل انسان‌ها به خودپرستي، زياده خواهي و منفعت‌طلبي موجب شده تا برخي، همه توان خود را براي برخورداري و ثروت اندازي از هر طريق بالاخص بدون سعي و تلاش صرف نمايد و حاصل آن بي‌عدالتي و فساد و رانت خواري باشد. لذا در همه دنيا تلاش براي مبارزه با فساد وجود داشته و آن را نمادي براي اقتدار و سلامت نظام سياسي قلمداد مي‌کنند.
جمهوري اسلامي نيز با الگوي کمال يافته و مطلوب خود فاصله دارد و هستند افراد و جريان‌هايي که براي منفعت و برخورداري بيشتر راه‌هاي فاسد را برگزيده‌اند! لذا مبارزه با فساد افتخاري براي جمهوري اسلامي است که نشان از سلامت روح و جوهره نظام اسلامي دارد. اما بيگانگان و ضدانقلاب تلاش دارند تا آن را به فرصتي براي سياه‌نمايي و تضعيف جمهوري اسلامي بدل نمايند. در اين ميان وظيفه آگاهان و نخبگان و رسانه‌هاست تا با هدايت افکار عمومي، شگردهاي تبليغاتي دشمن را در اين زمينه خنثي نمايند.
4. تبديل مبارزه با فساد به مطالبه عمومي
براي آنکه مبارزه با فساد با قاطعيت تمام عيار پيگيري شود، نيازمند آن است که به گفتماني فراگير و مطالبه‌اي عمومي بدل گردد تا قوه قضاييه با پشتوانه اين حمايت‌ها بتواند قاطعانه به جنگ باندهاي فساد رود. با اين نگاه مي‌توان اعتراضات اجتماعي اين روزها به وضع نابسامان اقتصادي و مطالبه مردم براي برخورد با اخلال‌گران اقتصادي را به فال نيک گرفت و آن را به فرصتي براي ريشه کن کردن فساد بدل نمود. حال که اکثريت جامعه خواهان برخورد با اخلال‌گران اقتصادي هستند، دستگاه قضايي بايد با شجاعت و جسارت تمام وارد ميدان شده و با سرعت و قاطعيت بيشتر از گذشته با مجرمين برخورد نمايد.
5. برخورد با فساد وظيفه همه دستگاه‌ها
برخورد با مفسدين اقتصادي و اخلال‌گران بازار ارز و سکه و ديگر کالاهاي مصرفي که ثبات در بازار را بر هم زده و موجب گراني شديد بسياري از اقلام و کالاها شده‌اند، به مطالبه اي فراگير از مسئولين بدل شده است. طبيعي است که بار سنگين مبارزه با فساد بيش از همه بر دوش قوه قضائيه سنگيني کند و مطالبات عدالتخواهانه در برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادي، دستگاه قضايي را در صدر توجهات قرار دهد.
اما نکته اساسي آن است که اين امر مهم پيش از آن که با انجام وظيفه دستگاه قضايي آغاز شود، با وظايف دستگاه اجرايي و تقنيني کشور گره خورده است. مجلس شوراي اسلامي موظف است که براي مقابله با فساد اولا هم قوانيني مناسب تدوين نمايد تا محدود کننده مفسدين باشد، و هم با اعمال وظايف نظارتي خود به نحوي عمل نمايد که فضايي براي فعاليت مفسدين وجود نداشته باشد.
قوه مجريه نيز با اختيارات مبسوطي که در در همه حوزه هاي اقتصادي – اجتماعي دارد، بايد تلاش کند تا از ايجاد فساد در کشور جلوگيري نمايد و با شناخت و اشراف اطلاعاتي نسبت به زمينه‌ها و بسترهاي فساد، مانع شکل گيري آن گردد.
6. برخورد عادلانه و با دقت با فساد
يکي از ملاحظات جدي براي حفظ سلامت مسير مبارزه با فساد توجه به اين رهنمون اخلاقي است که در برخورد با اخلال‌گران نبايد از دايره انصاف و عدالت و قانون خارج شد. به واقع راه برخورد با فساد عمل به قانون است و سپردن امور به دست مسئولين امر که آنان بايد با قاطعيت و مبتني بر حدود الهي در اين زمينه با مجرمين برخورد نمايند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخيرشان با مردم آنگاه که حضار شعار" مفسد اقتصادي اعدام بايد گردد" سردادند، چنين فرمودند: «اجازه بدهيد! شما مگر دادگاهيد؟ فضاسازي نکنيد، بعضي‌ها ممکن است اعدامي باشند و بعضي ممکن است حبسي باشند. بنده نوشته‌ام مقابله بايد عادلانه و بادقت انجام شود.» (22/5/97)
7. پرهيز از سياسي کردن گفتمان مبارزه با فساد
يکي از ملاحظاتي مهم در فرآيند مبارزه با فساد پرهيز از سياسي شدن ماجرا است. اين آفت منجر به آن مي‌شود که آثار اعتمادساز مبارزه با فساد در افکار عمومي بياثر شده و تلاش‌هاي موثر و پر هزينه فسادستيزي، دستاوردي براي کشور نداشته باشد.
مهمترين جرياني که تلاش مي‌کند تا فرآيند مبارزه با فساد را سياسي کرده و جريان عدالت خواه را متهم به سياسي کاري کند، خود فاسدان هستند! نمونه‌هاي اين اقدام را در طول سالهاي اخير مي‌توان مشاهده نمود که اغلب اقدامات دستگاه قضايي در برخورد با تخلفات و جرائم مفسده انگيز، توسط برخي از جريان‌هاي سياسي متهم به سياسي بودن شده است! بازي رواني که تلاش دارد تا افکار عمومي را از فهم حقيقت فساد باز دارد و با تخفيف و تطهير چهره مفسدين، به نوعي آنان را در اذهان عمومي تبرئه نمايد و با فشار بر دستگاه قضايي آن را منفعل کرده و از تداوم چنين اقداماتي جلوگيري نمايد. متاسفانه در اين بين شاهد آن هستيم که گاه اين جوسازي‌ها بر اذهان بخشي از جامعه نيز اثر گذاشته و نوعي دلسوزي با جريان‌هاي انحرافي فاسد - که چهره‌اي حق به جانب به خود گرفته‌اند - شکل مي‌گيرد.
فارغ از اين جوسازي رسانه‌اي فاسدين، گاه پرونده‌هاي فساد اقتصادي، به ابزاري براي تسويه حساب سياسي نيز تبديل مي‌شود که اين امر نيز آفت ديگري در مسير مبارزه با فساد است. به واقع فساد در برخي افراد وابسته به يک جريان سياسي دليل کافي براي متهم کردن آن جريان به فساد نيست. چرا که فساد، آفتي است که مي‌تواند در هر جريان سياسي ديگر نيز لانه کند و اغلب خاستگاه دروني افراد منشاء آلوده شدن آنان است. ضمن آنکه برخورد جناحي با مساله فساد، آن را تا سطح نازل بازي‌هاي سياسي تقليل داده و نوعي دلزدگي را نسبت به اين مساله حياتي در افکار عمومي جامعه به همراه خواهد داشت. فرآيندي که حاصلي جز بي‌اعتمادي جامعه به دستگاه قضايي به همراه نخواهد داشت. و اين در حالي است که يکي از مهمترين منابع مشروعيت بخشي و اعتمادسازي نظام سياسي، مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌باشد.
به هر حال از دستگاه قضائي انتظار آن است که با همه مفسدان اقتصادي فارغ از گرايش‌هاي سياسي با قاطعيت برخورد نمايد، چرا که اين مساوات، لازمه مبارزه با فساد و رمز اعتباربخشي و اعتماد سازي به عملکرد دستگاه قضايي است.
8. مبارزه با فساد؛ عاملي براي وحدت، نه اختلاف
مبارزه با فساد نه تنها نبايد به ايجاد اختلاف و دو دستگي‌ها در کشور بينجامد، بلکه برعکس در يک فرهنگ سياسي سالم، عدالتخواهي و فسادگريزي بايد به محور همگرايي همه جريان‌هاي دلسوزکشور و هواداران منافع ملي بدل گردد. به واقع اگر در مسايل سياسي مختلف در کشور اختلافي بين جريان‌هاي سياسي طبيعي بنظر مي‌رسد، اما دفاع از حقوق ملت از طريق مبارزه با اخلالگران اقتصادي امري نيست که اختلاف در آن راه داشته باشد! و هر جريان سياسي که از مفسدين اقتصادي حمايت کند، بدون شک اعتبار و جايگاهي نزد مردم نخواهد داشت.
9. پرهيز از بزرگنمايي ابعاد فساد
حال که مبارزه با فساد به گفتماني فراگير و مطالبه‌اي عمومي بدل گرديده بايد مراقب بود که آنچنان وضع موجود توصيف نگردد که گويا تمام نظام سياسي مملو از فساد گرديده است! متاسفانه افراط در اين زمينه منتقدين را در بازی عملیات روانی ضدانقلاب قرار داده است! دشمنان اين ملت مدتهاست که در تلاشند تا اينگونه القاء کنند که سرتاپاي نظام اسلامي را فساد در برگرفته و جمهوري اسلامي به نوعي «فساد سيستماتيک» گرفتار است! اين در حالي است که اين دروغ بزرگ با حقيقت موجود در ساختار سياسي کشور فاصله و رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها نسبت به اين خط تبليغاتي و جنگ رواني دشمن تذکر داده‌اند!
معظم له در آخرين کلامشان فرمودند: « بنده از قديم با فساد و مفسدين مبارزه مي‌کردم و الان هم عقيده‌ام همين است. اما بعضي افراطي حرف مي‌زنند و مي‌گويند همه فاسدند و از تعبير فساد سيستمي استفاده ميکنند؛ اين‌جوري نيست. درست است فساد کمش هم زياد است. اما افراط و تفريط در همه‌ي زمينه‌ها غلط است.»(22/5/97)
***
انقلاب اسلامي بعد از چند دهه گذر از عمر پربرکت خود به شجره طيبه‌اي بدل گرديده که در برابر آفت‌ها و طوفان‌ها استوار شده و از بحران‌هاي مختلف به سلامت گذشته است و امروز نيز با حضور آگاهانه ملت در صحنه مبارزه با فساد و مبارزه با اخلال‌گران اقتصادي و با قاطعيت مسئولين و تدبير و راهنمايي رهبر حکيم انقلاب اسلامي خواهد توانست از اين مرحله نيز سربلند بيرون آيد و اخلال‌گران اقتصادي که در عرصه جنگ تمام عيار اقتصادي دشمن به مثابه فرصت‌طلباني در خدمت بيگانگان عمل مي‌کرده‌اند، در اين ميدان ناکام و روسياه خواهند شد و بار ديگر آرامش و امنيت به بازار بازخواهد گشت. انشالله!
منبع: خبرگزاری بصیرت- ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

عضویت در خبرنامه